الرئيسية / الأخبار / قضية الطفلة الخادم غاية ميغا ..حكاية الإصرار على احتقار القانون

قضية الطفلة الخادم غاية ميغا ..حكاية الإصرار على احتقار القانون


في وقت تتباهي فيه الحكومة الموريتانية أمام الشركاء الدوليين بمنجزاتها الوهمية في مجال محاربة العبودية، وفي مرحلة يتطلع فيها البعض لمرحلة جديدة يرفع فيها النظام القائم شعارات الاهتمام بالمستضعفين وإنصافهم ظهرت قضية الطفلة المستعبدة غاية ميغا لتفضح النظام والمنظومة من جديد ولتظهر حقيقة زيف الشعارات المرفوعة بالأساس للاستهلاك الخارجي .
بدأت قضية ” الخادم غاية” حين تلقت لجنة حقوق الانسان في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” معلومات عن وجود قاصر مشردة في أحد أحياء كرفور في مقاطعة عرفات في الولاية الجنوبية بعد أن تعرضت للإهانة وسوء المعاملة من مشغلتها، سيدتها لالة بنت الشيخ ول جدو
وقد قامت حركة إيرا والمنظمات المناصرة بإبلاغ الجهات المعنية وفق ما يقتضيه القانون،لتواجه بنفس السلوك الذي دأبت الأنظمة الموريتانية المتعاقبة على مواجهة ملفات العبودية به وهي مقاربة تركز على استغلال هشاشة الضحية لثنيها عن تصريحاتها التي أدلت بها في لحظة اختيار واستبدالها بتصريحات أخرى ينقلب فيها الحقوقيون إلى مجرمين والمستعبدين إلى ضحايا , وقد لجأت هذه الجهات المزورة للحقائق إلى إغراء ذوي الضحية من أجل تضليل الرأي العام والالتفاف على القضية من خلال تصريحات ذوي الضحية واستغلال زوج والدتها الذي استدعي من طرف وكيل الجمهورية لتعميق التحقيق
لقد كان لصمود وتماسك المنظمات والشخصيات المؤازرة لغاية دور محوري في إفشال مخططات الإغراء والإغواء التي مارستها قوى الإقطاع وحمايته وهو ما توج بتوجيه النيابة التهم التالية بشكل رسمي للمستعبدين والمتعاونين معهم :
– تهمة الاستعباد , تهمة تشغيل قاصر, تهمة المعاملة اللإنسانية وقد طلبت النيابة العامة بموجب هذه التهم إيداع السيدة لالة بنت الشيخ جدو وزوج والدة الضحية المفترض للسجن كما طلبت إحضار والدة الضحية من باسكنو ووضعها تحت الرقابة القضائية
وفي خطوة وثيقة الصلة بمسار الالتفاف على القانون وإفلات المجرمين من العقاب رفض قاضي التحقيق عثمان ولد محمد محمود ايداع المتهمين بهذه التهم الخطيرة في السجن مكتفيا بالرقابة القضائية وهو تصرف غريب ولا يتناسب وخطورة التهم ولا يعبر عن روح الدستور الذي صنف العبودية جريمة ضد الإنسانية , وقد توجت عملية الالتفاف على هذه الحرائم النكراء بإرسال الضحية إلى باسكنو وإبعادها عن مسرح الانتهاكات في جولة جديدة من مساعي طمس الحائق .
إن المنظمات الحقوقية و الأحزاب السياسية و الحركات الشبابية والشخصيات الوطنية المشكلة لهذا التحالف المدافع عن الطفلة المستعبدة غاية ميغا وهو يضع الرأي العام الوطني والدولي في صورة هذه الجريمة مكتملة الأركان يهمه أن يعلن :
1- الانخراط في جهد تعبوي وطني شامل لن يضع أوزاره حتى يقتص لغاية من مستعبديها وينفذ فيهم القانون احقاقا للحق وردعا للمتورطين في الحالات المشابهة الموجودين بكل أسف على امتداد خريطة الوطن وفي كل مكوناته..
2- المطالبة بفتح تحقيق شامل حول ظروف وملابسات التلاعب بتطبيق القانون في قضية غاية وغيرها من قضايا العبودية ومعاقبة الضالعين والمقصرين.
3- دعوة القوى السياسية الوطنية إلى تجاوز تبايناتها السياسية والفكرية واتخاذ موقف موحد يفرض على الحكومة ومجمل المنظومة السياسية القطيعة مع سياسات حماية المجرمين الذين يمارسون الاستعباد وتشجيع الإفلات من العقاب
الموقعون
1- منظمة رابطة نساء معيلات الاسر
2- مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “ايرا”
3- منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها
4- تيار العلمانيين الموريتانيين
5- ميثاق الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين (اعادة التاسيس)
6- حزب الصواب
7- الشيخة المعلومة منت الميداح ريءسة هيءة المعومة للتراث و الفنون
8- الدكتورة المحامية عيشه السالمة المصطفي
9- احمد ول اعلي محامي
10- حراك محال تغيير الدستور
11- حزب اتحاد قوي التغيير (FPC)
12- لا تلمس جنسيتي
13-نجدة العبيد
14- محمدالأمين ولد محمودي
15- الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
16-ملتقى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان (فوناد)
17- مؤسسة المعارضة الديمقراطية
18- حزب اتحاد قوى التقدم
19- تكتل القوى الديمقراطية
20- الساموري ولد بي

شاهد أيضاً

تحقيق قضائي في ملابسات قضية أمورج

فتحت النيابة العامة في ولاية الحوض الشرقي، تحقيقا قضائيا، على خلفية تسمم عشرات الأشخاص في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *