الرئيسية / الأخبار / الزعيم بيرام الداه اعبيد يطلق نداء للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لخلق حراك تضامني مع الضحية غاية بنت ميگه .

الزعيم بيرام الداه اعبيد يطلق نداء للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لخلق حراك تضامني مع الضحية غاية بنت ميگه .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
أيها المناضلات والمناضلين من جميع التيارات والحركات والمنظمات التحررية الموريتانية التي ساهمت من قريب أو من بعيد في إنارة الرأي العام وفرض الحقيقة في قضية جريمة إستعباد واستغلال القصر وتعذيبهم الذي تعرضت له الضحية غاية بنت ميگه من طرف جلاديها المجرمين : لاله بنت جدو ولد الشيخ ومحمد ولد سالم ولاله بنت فاطمه ، وشركائهم في الجريمة الذين حاولوا حجبها والتغطية عليها وأؤلائك الذين شهدوا فيها شهادة زور .
لاحظنا بأن هذه القضية تتعامل معها السلطات الموريتانية بطريقة تخادع وتغالط الرأي العام بخصوصها ، فعن طريق النيابة العامة تظهر بأنها تمتثل للقانون لتعكس صورة حسنة لها لدى الرأي العام الوطني والدولي التحرري القانوني والشرعي ، وفي نفس الوقت غضت الطرف عن تصرفات قاضي التحقيق المشينة الذي رفض تطبيق القانون ، فسقط في مواد الإدانة ( مواد إدانة القضاة ) المتمنعين عن تطبيق قانون العبودية مقترفا مخالفة جسيمة بذلك ، وعمق من مخالفته بتسليم الضحية لجلاديها الذين واصلوا تبجحهم بحصولهم على السند القضائي الذي يمكنهم من تبييض الجريمة ومواصلتها .
هذه القضية ستكون قضية مفصلية – بإذن الله – في تاريخ النضال الحقوقي الموريتاني ، وقد قرر كثير من النشطاء الحقوقيين الموريتانيين والدوليين بعد إنارتهم إنارة تامة من طرفنا بخصوص تفاصيل هذه القضية ، قرروا خلق لجان تضامن وطنية ودولية مع ضحايا العبودية في موريتانيا وعلى أن تكون الضحية غاية ميگه نموذجا .
وعليه أوجه دعوة وطنية ودولية شاملة لجميع المفعمين بروح الرحمة اتجاه البشرية ومساندة كرامتها ، والدفاع عن بني آدم الذين كرمهم الله في الأرض ، أن ينخرطوا في لجان دعم الضحية غاية ميگه في موريتانيا وفي جميع دول العالم وعلى مستوى القارات ، والبدء في نشاطات وعمل نضالي ميداني حقيقي حثيث وطني ودولي وبجميع الطرق الشرعية والإعلامية الدعائية من أجل تسليط الضوء على هذه المؤامرة وأبطالها : القاضي عثمان ولد محمد محمود ومجرمين تأكد القاصي والداني كما النيابة العامة بأنهم اقترفوا جريمة ضد الإنسانية متشعبة باحتوائها على عدة جرائم ضد الإنسانية كونها ضد ضحية قاصر مستعبدة مستضعفة وعاجزة عن الدفاع عن نفسها ، ومع ذلك سلمها القاضي لجلاديها في تحدي للقوانين والأعراف الدولية والوطنية وحتى لدستور وشريعة البلد .
من الواجب الديني والأخلاقي والوطني عدم سكوت الموريتانيات والموريتانيين ولا أي إنسان فيه مثقال ذرة من الموالاة للحقوق والعدل والمساواة والحرص على مستقبل البلد وشعبه المسكين على تبييض هذه الجريمة ، كما يجب عدم سكوت أية هيئة دولية حقوقية تنشط في مجال حقوق الإنسان على هذه الجريمة .
أعول كثيرا عليكم مناضلات ومناضلين وعلى الهيئات الحقوقية النضالية جميعها دون استثناء سواء منها التي تعاطفت مع هذه الضحية أو تنوي ذلك والتي عندها مواقف مبدئية ضد العبودية .

شاهد أيضاً

وفد من حركة إيرا : يؤدي زيارة لقرية أم أشكاك في (الحوض الغربي)

  قال المنسق العام لحركة إيرا الحاج العيد في تصريح له أن وفد من الحركة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *